«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مىتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مىشود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مىشود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمىشود.
قصاص، مجازاتى است که بدون در نظر گرفتن خصوصیّات و تفاوتهاى فردى، قبیلهاى و گروهى اجرا مىشود و تفاوتهاى قاتل و مقتول نیز در مسائلى مانند علم، فضیلت، فقر، غنا، صحّت، مرض، قوّت و ضعف و کِبر و صِغر مانع اجراى قصاص نیست[۱۵۰]. لذا طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مىشود»، بنابرین،اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد اولیای دم بدون پرداخت مبلغی می‌تواند وی را قصاص نماید.در صورتى که یک نفر مرتکب قتل افراد متعدد بشود، اولیاى هر کدام از مقتولین حق قصاص خواهند داشت، اگر چه نظریات مختلفى در مورد چگونگى اعمال این حق به وسیله هر یک از اولیا وجود دارد. در عین حال، براى اجراى مجازات قصاص شرایطى مقرّر شده است که بدون آنها على رغم تحقّق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد، لذا بعضى از فقها و نویسندگان این امور را به عنوان موانع قصاص مطرح کرده اند. این شرایط که هر کدام داراى مبنا و فلسفه مخصوص به خود است، دایره قصاص را محدود مىکنند و در واقع بدون این که تأثیرى در وصف مجرمانه عمل داشته باشند، تنها از اجراى مجازات جلوگیرى مىکنند، بر خلاف امورى که اصولاً وصف مجرمانه عمل را از بین مىبرند و موجب مىشوند که عمل جرم محسوب نگردد، مانند قتل نفس عمدى در مقام دفاع یا به امر آمر قانونى در مقام اجراى قانون اهم و امثال آن.اما شرایط دیگری نیز برای اجرای قصاص وجود دارد که یکی ازاین شرایط تساوی در جنسیت است که عبارتاست از:
تساوى در جنسیت بدین توضیح که اگر مقتول زن است، قاتلِ مرد را در قبال او نمىتوان قصاص کرد، مگر این که اولیاى مقتول، نصف دیه کامل به قاتل بپردازند که در آن صورت مىتوانند او را قصاص کنند. بنابرین، تساوى در جنسیت، شرط اجراى قصاص است، لذا مرد را در قبال کشتن مرد قصاص مىکنند و زن را نیز در قبال کشتن زن، ولى قصاص مرد در قبال کشتن زن، بدون پرداخت نصف دیهِ کامل، ممکن نیست، امّا قصاص زن در قبال کشتن مرد به دلیل اولوّیت و نیز ادلّه فقهى امکان پذیر است. ماده ۲۰۹ قانون مجازات نیز مىگوید: «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مىدارد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مىتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.» به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مىشود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مىشود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمىشود.
مطابق نظر اکثر فقـهای امامـیه در صورتی که مردی زنی را عمداً به قتل برساند، ولیّدم زن می‌تواند مرد را قصاص کند به شرط آنکه نصف دیه مرد را به وی بدهد. پرداخت نصف دیه، شرط استیفای حق قصاص برای اولیاء دم زن است و مادام که ایشان نصف دیه را نپردازند، حق استیفای قصاص ندارند، در نتیجه پرداخت باید قبل از قصاص صورت گیرد. ماده ۲۰۹ ق.م.ا. مقرر می‌دارد:
«هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد». این حکم شرعی که در قالب ماده فوق منعکس شده، در عمل دو مشکل را ایجاد میکند:
اول، اگر ولیّدم زن، حاضر به عفو مرد قاتل نبوده و خواهان قصاص وی باشد، تا زمان اجرای قصاص، مرد قاتل زندانی می‌شود و گاه زندانی شدن مرد مدت زمان طولانی صورت می‌گیرد؛ چرا که اولیاء دم زن پس از مدت طولانی تمکن مالی از پرداخت فاضل دیه را پیدا می‌کنند. طبیعتاً در این مدت قاتل زندانی می‌شود، زیرا آزادی قاتل ممکن است، منجر به فرار وی شود. مشکل این است که زندانی کردن قاتل علاوه بر هزینه های فراوانی برای دولت، مجازات مضاعفی است که ادله شرعی آن را نفی میکند، زیرا مطابق قاعده فقهی: «لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه»[۱۵۱]. جنایت کار را به بیش از جانش نمی‌توان مجازات نمود؛ در نتیجه مرد قاتل که باید قصاص شود، علاوه بر قصاص، زندانی شده و زندانی شدن وی خلاف قاعده فوق می‌باشد – عبارت «لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه» و مشابه آن در روایاتی آمده که پیرامون قتل مرد توسط زن است در این روایات مقرر داشته که اگر زنی، مردی را عمداً بکشد، ولیّدم مرد نمیتواند هم زن را قصاص کند و هم از او نصف دیه اخذ نماید؛ چرا که اخذ دیه مجازاتی علاوه بر قصاص نفس است و جانی بیش از جانش مجازات نمیشود. این عبارت چون در مقام تعلیل برای عدم اخذ دیه است، از باب «العلهتعمّم» می‌تواند علّت برای امور دیگر قرار گیرد. مثلاً میتوان حرمت «مثله قاتل» و نیز «حرمت زندانی کردن قاتلی» را که قرار است، قصاص شود؛ به این عبارت مستند نمود. در یک جمله این عبارت، یک قاعده فقهی است[۱۵۲].
دوم، گاه اولیاء دم زن به هیچ‌وجه تمکن مالی پیدا نمی‌کنند و نمی‌توانند نصف دیه را بپردازند. قاتل نیز حاضر به مصالحه با ولیّدم زن بر پرداخت دیه نیست و کسی نیز نمیتواند او را به پرداخت نصف دیه اجبار نماید؛ زیرا مطابق قاعده، دیه در قتل عمد تصالحی است و تنها در صورتی میتوان از قاتل عمد، دیه گرفت که او راضی باشد. در نتیجه خون زنی که به ناحق کشته شده هدر میرود؛ زیرا اولیاء دم زن نمی توانند، قاتل را قصاص کنند و دیه هم نمیگیرند. برای حل این دو مشکل چه باید کرد؟
در مورد مشکل اول (معضل حبس برای انتظار قصاص) رئیس سابق قوه قضاییه در بخشنامه ای بشماره ۱۰۷۷۷/ ۷۸/ ۱ـ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۷۸ رؤسای دادگستری را ملکف به تعیین مهلت برای متقاضی جهت پرداخت فاضل دیه نمود وگرنه قرار بازداشت فک شود و تبدیل به وثیقه مناسب گردد. -مطابق این بخشنامه: «به قرار اطلاع، تعدادی از محکومان قطعی به قصاص نفس از مدتها پیش در زندان‌ها به سر می‌برند و ظاهراًً به علت عجز یا امتناع متقاضیان قصاص، از پرداخت فاضل دیه به قاتل یا سهم الدیه صغار، موجبات اجرای حکم درباره آنان، فراهم نمی‌باشد. از آنجا که انتظار درازمدت محکومان برای تعیین تکلیف، مزید بر دشواریهای زندان، موجب رنج بیشتر زندانی و مستلزم مراقبت و تحمیل هزینه نگهداری این زندانیان بر بودجه عمومی و عوارض جانبی دیگر خواهد شد مقرر می‌دارد، در مواردی که:
