آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین کسب درآمد بدون دفتر کار و تجهیزات
  • راه‌های کسب درآمد خانگی بدون هیچ سرمایه‌ای
  • راه‌های مطمئن برای شروع کسب درآمد آنلاین بدون سرمایه
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم؛ نکات کلیدی
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد بدون سرمایه و تخصص بالا
  • راهکارهای سریع و عملی برای کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین بدون سرمایه
  • ⛔ هشدار!  ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران
  • ✅ نکته های ضروری و طلایی درباره آرایش برای دختران
  • توصیه های سريع و آسان درباره آرایش (آپدیت شده✅)
منابع پایان نامه ها | مبحث دوم: تاریخچه کاداستر – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات‌ها ست؛ با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می‌کند؛ لذا قانون‌گذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت، قاچاق و… همچنین تعیین مجازات‌های سنگین برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند، از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که این امر «اصلاح مجرمین» نام دارد که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه می‌باشد واز طریق این قوه محقق می‌شود؛ همچنان که طبق ماده ۳ آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ هدف از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آن ها با جامعه است.[۳۱]

۲٫ پیشگیری غیرکیفری

این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می‌پذیرد؛ عبارت است از توسل به اقدام‌های غیرسرکوبگرانه و غیرقهرآمیز، که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و… هستند؛ و به منظور جامعه‌پذیرشدن و قانون گرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم جهت جلوگیری از وقوع آن ها در جامعه صورت می‌پذیرد. پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شده‌اند.[۳۲]

۱ـ۲٫ پیشگیری اجتماعی

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن برای آحاد جامعه ایجاد نماید» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیرمستقیم در صدد تأثیرگذاری بر شخصیت افراد جامعه است تا آنان با سازماندهی فعالیت خود، حول این محور از انگیزه های بزهکارانه نچرخیده و از آن ها پرهیز کنند»[۳۳]

۲ـ۲٫ پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت‌های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند.[۳۴] راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته است.[۳۵] پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی برای کاهش بزهکاری نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط کلارک، کورنیش و هی هیور مطرح شد. آنان در آثار خود همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری اقدامات لازم به منظور کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌هایی که موجب رفتار بزهکارانه می‌شود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه دیده تأکید کرده‌اند.[۳۶] این روش، شیوه‌ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند: زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در این روش، گاهی فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است، از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می‌شود. در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از: مکان و زمان، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می‌شود.[۳۷] پیشگیری وضعی شامل: از بین بردن کامل برخی از خطرات، کاهش بعضی از خطرات با کاستن از دامنه خسارت وارده، تقلیل برخی از خطرات به وسیله انجام اقدامات امنیتی مانند: نصب دوربین‌های مدار بسته یا افزایش تعداد افراد پلیس برای ترساندن و بازداشتن از ارتکاب جرم، انتقال برخی از خطرات به کمک وسایلی مثل: تسهیل بیمه و نظایر آن و پذیرفتن برخی از خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و یا رفع آن ها هزینه های غیر قابل تحملی را تحمیل می‌کند، می‌باشد. این نوع پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و موضوع‌های جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می‌گذارد که فرایند آن ها موجب از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم خواهد شد. کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های ارتکاب جرم، با توسعه امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمان و محله‌ها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینه شدن اَعمال مجرمانه می‌شود، همراه است. در این روش از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد و محیط سکونت آن ها، به دنبال خنثی سازی عملیات مجرمانه است که در واقع این قبیل اقدامات مکمل کار پلیسی به شمار می‌آید. ‌بنابرین‏ پیش‌بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن را پیشگیری وضعی می‌گویند؛ که گاهی از آن تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نیز نام می‌برند.[۳۸]

۳٫ پیشگیری ابتدایی

پیشگیری ابتدایی عبارت از، مجموعه وسایلی است که هدف از آن ها به تغییر شرایط ایجاد جرم اطرافیان به طور کلی اعم از طبیعی و اجتماعی معطوف می‌گردد. به عبارت دقیق تر، پیشگیری ابتدایی راهکارهایی هستند در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و دیگر زمینه‌های سیاست عمومی که در سایه آن ها تلاش می‌شود، بر موقعیتهای ایجاد جرم و علل ریشه‌ای ارتکاب جرم تأثیر گذارده شود. هدف اصلی در این پیشگیری، ایجاد امیدوارکننده‌ترین شرایط برای زندگی انسان است که شامل آموزش خانواده، ایجاد مسکن، استقلال و سرگرمی می‌باشد.[۳۹]

۴٫ پیشگیری ثانویه

این نوع پیشگیری به مداخله برای پیشگیری از لحاظ گروه‌ها یا جمعیت‌های در معرض خطر جرم معطوف می‌گردد. این امر شامل شناخت زودهنگام شرایط جرم زا بودن و نفوذهایی است که در این شرایط اعمال می‌شود. برای این گروه‌ها می‌توان تدابیری خاص اندیشید؛ همانند تدابیر حمایتی در خصوص کودکان خیابانی، کودکان متعلق به خانواده های معتاد، بی سرپرست یا بدسرپرست و…..[۴۰]

۵٫ پیشگیری ثالث

معطوف به پیشگیری از تکرار جرم و تعدد آن در خلال اقدامات فردی می‌باشد تا به وسیله آن سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین صورت پذیرد. پیشگیری از تکرار وتعدد جرم، توسط پلیس و دیگر عوامل نظام عدالت کیفری صورت می‌پذیرد. این تدابیر مربوط، از ضمانت‌های اجرای قضایی و رسمی تا بازپروری مجرم و زندانی کردن او می‌باشد. البته لازم به ذکر است، در بسیاری از اوقات به دلیل محدودیت ضمانت‌های اجرایی مبتنی بر اصلاح و درمان، این نوع پیشگیری به تدابیر سرکوب گرانه تنزّل پیدا می‌کند. (همان)

مبحث دوم: تاریخچه کاداستر

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۶-۵- مخل به مبانی اسلام – 2
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در خصوص افشای اختراعات نیز این نکته قابل ذکر است که افشای اختراع به تصمیم مالک آن اختراع بستگی دارد که این مالک حسب مورد ممکن است خود مخترع یا کارفرمای او یا سفارش دهنده اختراع باشد. ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در تعریف اختراع می‌گوید:«اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می‌کند».

حمایت از اختراع ‌به این معنا است که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازه دارنده‌ی ورقه اختراع به صورت تجاری تولید کرد، مورد استفاده قرارداد یا توزیع نمود و به فروش رساند. [۱۹۰]

برخی مؤسسات عمومی و غیرعمومی مدعی اند که برای حمایت از اسرار تجاری خود یا اشخاص ثالث، از ارائه اطلاعات درخواستی معذور هستند.

اسرار تجاری عبارتند از اطلاعات شغلی یا اداری ماهیت فنی که ارزش تجاری داشته و محرمانه نگهداری شده اند. فرآیندهای سری، ترکیبات، دانش فنی یا هر گونه اطلاعات محرمانه دیگری می‌تواند مشمول عنوان اسرار تجاری باشد. ماده ۳۶ قانون اشاعه دسترسی به اطلاعات آفریقای جنوبی پیرامون محدودیت ناشی از حفاظت از اطلاعات تجاری است. ‌بر اساس این ماده، اطلاعاتی نظیر اسرار صنفی، اطلاعاتی که افشای آن ممکن است به منافع تجاری شخص ارائه دهنده اطلاعات لطمه بزند و اطلاعاتی که به طور محرمانه ارائه شده و چنانچه افشا شود، ممکن است باعث تضعیف موقعیت شخص ثالث شود، در شمول موارد ممنوع انتشار اطلاعات قرار می‌گیرد. [۱۹۱]

در کشور ما در قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات، ماده ۱۶ قانون مذبور، اطلاعات تجاری را جزء استثنائات آزادی اطلاعات آورده است، ولی تعریفی از اطلاعات تجاری بیان نکرده است.

قانون تجارت الکترونیکی از اسرار تجاری در مبادلات الکترونیکی حمایت ‌کرده‌است. طبق ماده۶۵ قانون مذکور، اسرار تجاری الکترونیکی«داده های پیام» است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم­افزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیک­ها و فرآیندها، تألیفات منشتر نشده، روش های انجام تجارت و دادوستد، نقشه‌ها و فراگردها و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترسی عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقول برای حفظ و حراست از آن ها انجام نشده است. [۱۹۲]

۲-۶-۵- مخل به مبانی اسلام

در قوانین ایران محدودیت‌هایی برای آزادی اطلاعات وجود دارد. تفاوت عمده‌ای که در حدود این آزادی‌ها در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی مشاهده می‌شود، در حدود موضوعات خلاف شرع است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز حد آزادی مطبوعات و نشریات را تا جایی می‌داند که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی نباشد. [۱۹۳]

خلل به مبانی اسلام، اصطلاحی چند پهلو و مبهم است. قانون اساسی ما در بیان مسائل اسلامی چهارتعبیر متفاوت دارد:

    1. موازین اسلامی،

    1. احکام اسلامی،

    1. مبانی اسلامی و

  1. قوانین و مقررات اسلامی. [۱۹۴]

مبانی اسلام را باید از احکام و مقررات اسلامی جدا دانست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موازین و مبانی را در یک معنا به کار برده است، چرا که در اصل ۱۷۵ قانون مذبور، صدا و سیما را محدود به موازین اسلامی می‌داند. اصطلاح موازین، بیشتر به اصول و مواردی اطلاق می‌شود که مورد اتفاق همه‌ عالمان اسلامی باشد. به خلاف احکام که می‌تواند به شدت محل اختلاف باشد. موازین می‌تواند به حوزه کلام و اعتقادات نیز نزدیک شود، در حالی که احکام به باید و نبایدها توجه دارد. [۱۹۵]

همان گونه که در شرح اصل چهارم درباره موازین اسلامی می‌گویند، مواردی است که جزء اصول و مواردی است که تخطی از آن ها به اصل دین لطمه می‌زند و دینداری رامشکل می‌کند؛ و اِلّا صرف داشتن نظر دیگر در یک حکم شرعی و بیان آن مورد مسئولیت و محدودیت نخواهد بود؛ و اِلّا راه اجتهاد بسته خواهد شد.

از همین رو افراد و گروه‌ها می‌توانند از طریق صدا و سیما نظرات خود را به گوش مردم برسانند و کسی حق ممنوعیت این امر را ندارد و شاید مطابق اندیشه اسلامی بیان این نظرات لازم و واجب نیز باشد. [۱۹۶]

۲-۶-۶- مصالح و حقوق عمومی

مصالح کشور از مواردی است که برای دسترسی به اطلاعات محدودیت ایجاد می‌کند. این اصطلاح را در اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌توان دید. مصالح عمومی یعنی مصالح مربوط به گروه وسیعی از یک محل یا مملکت یا دسته، مانند مصالح مربوط به یک شهر که شهرداری آن را حفظ می‌کند و مصالح مربوط به کشور و مصالح مربوط به دانشگاه و یا وقف عام یا صغار و غائبان. [۱۹۷]

تعبیر دیگری که در قانون اساسی آمده است، تعبیر«حقوق عمومی» است و مطبوعات و نشریات مخل به آن را محدود می‌کند. [۱۹۸] این تعبیر بسیار بی­ملاحظه و بدون توجه به معنای اصطلاحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معنای مصطلح است. چرا که حقوق عمومی به معنای شاخه‌ای از علم حقوق که دارای موضوع و روش علمی خاص خود است، به کار نرفته است. شاید بتوان این لفظ را به معنای دیگر تأویل کرد. یکی از این معانی، حقوق به معنی جمع حق است که در زبان انگلیسی به آن«Rights» و در عربی«الحقوق» و در فرانسه«Droits» می‌گویند. در این صورت این اصطلاح به حقوقی که اجتماع دارد، تأویل می‌شود. در نتیجه هیچ کس نمی‌تواند حق فردی خود را به وسیله تجاوز به منافع و حقوق اجتماع قرار دهد. [۱۹۹]

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۱-۵-توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

فرد یا واحد سازمانی بر دیگران دارد، به کار گرفته می‌شود. بر پایه نظریه تبادلات اجتماعی، قدرت، تابعی از میزان وابستگی یا عدم وابستگی عاملان یک رابطه اجتماعی است. قدرت نسبی یک فرد نسبت به فرد دیگر حاصل وابستگی فرد به دیگری است. توانمند سازی به مثابه یک رویکرد ارتباطی فرایندی است که طی آن مدیر قدرتش را با زیر دستان خود تقسیم می‌کند. در این مفهوم، قدرت به معنای دارا بودن اقتدار و کنترل رسمی بر منابع سازمانی تعبیر می‌شود. باروچ معتقد است توانمند سازی به مفهوم تفویض اختیار است و در منابع علمی و آثار نوشتاری مربوط به تفویض اختیار و عدم تمرکز، توجه اصلی بر توانمندسازی متمرکز است.

۲-۱-۵-توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی

در منابع علمی روان‌شناختی، از توانمندسازی به منزله یک حالت درونی انگیزشی[۱۸] در افراد یاد می‌شود. به زعم مک کللند[۱۹] افراد به قدرت و تمایل درونی برای نفوذ و کنترل بر سایر افراد نیاز دارند. قدرت برخورداری از یک نیاز درونی و حق تعیین است و توانمندسازی ریشه در تمایلات انگیزشی افراد دارد. هر گونه راهبردی که به افزایش حق تعیین سرنوشت و کفایت نفس کارکنان منجر گردد، موجبات توانمند سازی را فراهم می‌آورد. توانمند سازی در حقیقت ایجاد شرایط لازم برای ارتقای انگیزش افراد در انجام دادن وظایفشان از طریق پرورش احساس کفایت نفس است.

کانگرو کاننگو معتقدند توانمند سازی عبارت از فرایند افزایش کفایت نفس افراد سازمان از راه شناسایی و معرفی شرایطی است که باعث احساس برخوردار نبودن از قدرت در آنان می‌شود. همچنین تلاش در جهت برطرف کردن آن‌ ها با فعالیت‌های سازمانی رسمی و فنون و شیوه های غیر رسمی و فراهم کردن اطلاعات اثر بخش است (کانگر و کاننگو، ۱۹۸۸).

تاکنون محققان و دانشمندان بسیاری در زمینه توانمند سازی به تحقیق پرداخته‌اند. آنان تعاریف متفاوتی از توانمند سازی کرده‌اند که در ذیل به اهم آن‌ ها خواهیم پرداخت:

توانمند سازی فرایند توسعه است، فرایندی که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکل ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی کارکنان می‌شود و آنان را قادر می‌سازد تا عوامل محیطی را شناسایی کنند و تحت کنترل خود در آورند (کارترایت[۲۰]، ۲۰۰۲: ۶).توانمند سازی، اعطای اختیار و تصمیم گیری به کارکنان به منظور افزایش کارایی آنان و ایفای نقش مفید در سازمان است (ارستاد[۲۱]، ۱۹۹۷).توانمند سازی فقط دادن اختیار به کارکنان نیست، بلکه موجب می‌شود کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه بتوانند عملکردشان را بهبود بخشند. توانمند سازی فرایند ارزشی است که از مدیریت عالی سازمان تا پایین‌ترین رده امتداد می‌یابد (اسکات و ژاف، ۱۹۷۵: ۵۰).

توانمند سازی، یعنی اینکه کارکنان بتوانند به خوبی وظایفشان را درک کنند، پیش از آنکه به آنان بگویید چه کار کنند (ساوری و لاکز[۲۲]، ۲۰۰۱: ۹۷).

توانمند سازی، از راه چالش‌های داخلی و خارجی سازمان به دست می‌آید. چالش‌های خارجی، شامل افزایش شتاب تغییرات، محیط رقابتی، انتظارات جدید مشتریان و شرایط جدید بازار کار است و چالش‌های داخلی بیشتر بر حفظ و نگهداری نیروی انسانی موجود، افزایش سطح انگیزش، رشد و شکوفایی استعدادها و مهارت‌های کارکنان تأکید دارد (سیگال[۲۳]، ۲۰۰۰: ۷۰۳).توانمند سازی، تقویت عقاید افراد و ایجاد اعتماد به نفس در آنان ‌در مورد خودشان و تلاش در جهت اثر بخشی فعالیت‌های سازمان است (گاردون[۲۴]، ۱۹۹۳).

توانمند سازی، به کار گیری قدرت رهبری در دیگران و توانایی انجام دادن کار به وسیله آنان تعریف می‌شود و اساس آن تغییر در رهبری است. هنگامی که رهبر دیدگاه خود را در خصوص آنچه می‌خواهد انجام شود، بیان می‌کند، او در حقیقت میزان زیادی از اختیارات را تفویض می‌کند و به پیروان خود اجازه می‌دهد تا با علاقه در جهت دست‌یابی به هدف و سازمانی حرکت نمایند. تنها در این صورت است که آنان احساس قدرت می‌کنند و انگیزه بیشتری در آنان ایجاد می‌شود (ریدر[۲۵]، ۲۰۰۰: ۹).

عملکرد کارکنان توانمند، اصل مهمی در سازمان و مدیریت اثر بخش است که می‌تواند با دادن قدرت و نیز کنترل بیشتر بر زیردستان سبب افزایش بهره وری در سازمان گردد. همچنین توانمند سازی با رفتارهای نوآور، مدیریت و رهبری اثر بخش در ارتباط است (موریسون[۲۶]، ۱۹۹۷: ۲۷).

توانمند سازی، فرایند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمانی است که از طریق توسعه و گسترش نفوذ افراد و تیم‌های شایسته و با صلاحیت، در بیشتر جنبه‌ها و وظایفشان محقق می‌شود و این به نوبه خود در عملکرد فردی و در عملکرد کل سازمان اثر گذار است (بلانچارد، ۱۹۸۸ ).

در سطح فردی، توانمند سازی به احساس تسلط، رقابت و قدرت فردی مربوط می‌گردد. در سطح بین فردی، بر روی توانایی نفوذ بر افرادی تأکید می‌شود که فرد با آنان در ارتباط است و در سطح سیاسی، بر روی قدرت اجتماعی یا دسترسی به منابع و فرصت، برای شکل دادن به آن‌ ها تأکید می‌گردد (گاتیرز، ۱۹۹۵: ۲۳۷). توانمند سازی به معنای تزریق نیرو در کارکنان است. سازمان باید احساس نیروی شخصی کارمند را تقویت کند (گرسلر[۲۷]، ۲۰۰۵: ۴۸).

۲-۱-۶-توانمند سازی و قدرت

هاردی و سو لیوان براین اعتقادند که اگرچه قدرت و توانمند سازی به شکل بسیار پیچیده‌ای به هم مرتبط ان، اما تلاش‌های کمی از سوی نظریه پرد ازان توانمند سازی در زمینه قدرت انجام گرفته است. برای رفع این نقیصه، آنان به تشریح قدرت به مثابه یک مفهوم پیچیده و چند بُعدی پرداخته و با مبنا قرار دادن مدل سه بُعدی لاک[۲۸]، بُعد چهارمی به آن افزوده‌اند که عمدتاًً به منابع علمی مدیریت و اقدامات توانمند سازی سازمان‌ها مربوط می‌شود. بر طبق این مدل، قدرت در بُعد اول از طریق استفاده از منابع مختلف برای نفوذ بر پیامدهای فرایند تصمیم گیری، در بُعد دوم از طریق دسترسی به آن فرایندها و در بُعد سوم از طریق فرایند استیلا اعمال می‌گردد. همچنین بُعد چهارم را نیز محدوده قدرت را در کانون توجه خود قرار می‌دهد (هاردی و سو لیوان[۲۹]، ۱۹۹۸: ۴۵۲).

نظریه پرد ازان متعددی پیشنهاد کرده‌اند که به منظور فهم توانمند سازی، ابتدا باید ریشه آن – یعنی قدرت – را مورد توجه قرار داد. البته ارائه یک تعریف دقیق از قدرت، همانند خود توانمندسازی دشوار است. این مشکل، یعنی دشواری ارائه یک تعریف دقیق، به مفهوم آن و گستردگی واژه های مرتبط، از قبیل نفوذ، کنترل و سلطه بر می‌گردد. افرادی که از قدرت بهره می‌برند، آن را انکار و کسانی که آن را طلب می‌کنند، چنین آرزویی را کتمان می‌کنند (کانتر[۳۰]، ۱۹۸۳: ۶۵).

۲-۱-۷-توانمند سازی و غنی سازی شغل

اگرچه توانمند سازی در مفهوم ظاهری، ریشه‌های مشترکی با نظریه غنی سازی شغل[۳۱] دارد، اما با

ارائه یک مدل چند بُعدی از توانمند سازی، آن را از چندین جنبه از مفهوم غنی سازی شغل متمایز می‌کند:

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۱-۶-۴ مقایسه سرپرستی با امین موقت – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۱-۶-۳ مقایسه قیمومت با حضانت

قیمومت فراتر از حضانت است، در تفاوت بین این دو باید گفت حضانت حق و تکلیف ابوین است و بیشتر ناظر به نگهداری جسمی و فیزیکی محجور است در حالی که قیم اداره امور مالی و غیر مالی محجور و انجام اعمال حقوقی به نمایندگی از محجور را به عهده دارد، ممکن است برای اداره امور محجور قیم تعیین شده باشد و در عین حال حضانت او بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، آموزش و پرورش معنوی و اخلاقی محجور اصولاً بر عهده قیم است هرچند که متصدی حضانت نیز در تربیت کودک مسئول است. ( صفائی و قاسم زاده، ۱۳۸۶ : ۲۶۲ )

۱-۶-۴ مقایسه سرپرستی با امین موقت

در صورتی که ولی قهری منحصر به هر دلیلی توانایی انجام امور مولی علیه را نداشته باشد امین موقت نصب می شود، اما چنانچه هیچ یک از پدر، مادر، جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری طفل شناخته نشده و یا در قید حیات نباشند و همچنین افرادی که سرپرستی آن ها به سازمان بهزیستی سپرده شده است و تا زمان دو سال از تاریخ سپرده شدن آن ها به سازمان هیچ یک از افراد مذکور برای سرپرستی آن ها مراجعه ننموده باشند دادگاه سرپرستی برای این افراد تعیین می‌کند.

۱-۶-۵ مقایسه قیمومت با امین موقت

امین موقت، شخصی است که با وجود ولی قهری از سوی دادگاه به طور موقت منصوب می‌گردد و با رفع مانع از ولی قهری سمت او از بین می رود در حالی که قیم در صورتی منصوب می شود که ولی قهری یا وصی منصوب از جانب او وجود نداشته باشند، همچنین وظیفه قیم، موقت نیست و تا رفع حجر از کودک یا عزل یا انعزال قیم به اعمال قانونی خود ادامه می‌دهد و از طرف دیگر در مواردی که ضم امین می شود این امین برخلاف قیم در اداره امور محجور استقلال ندارد بلکه با مشارکت و همکاری ولی قهری امور محجور را اداره می‌کند به صورتی که موافقت هر دو لازم است ‌بنابرین‏ امین منضم به ولی قهری در کنار او مشترکاً عهده دار امور محجور است در حالی که قیم در صورت نبود ولی قهری و وصی انجام وظیفه می‌کند و در اداره امور محجور استقلال دارد. ( صفائی و قاسم زاده، ۱۳۸۶ : ۲۶۲ و ۲۶۳ )

۱-۶-۶ مقایسه سرپرستی با حضانت

حضانت متفاوت از سرپرستی است، حضانت به معنی نگهداری و مراقبت فیزیکی است، به تعبیر دیگر می توان گفت؛ حضانت نگهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است، ‌بنابرین‏ حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است. هرچند که حمایت روحی و اخلاقی نیز در این نهاد حقوقی مد نظر بوده است. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۳۴۴) در حالی که سرپرستی به معنای اداره امور اساسی کودک و یا نوجوان و وظایف و تکالیف یک پدر و مادر واقعی می‌باشد و در واقع حوزه وظایف و اختیارات سرپرستان در محدوده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است که گسترده تر از حضانت می‌باشد؛ از جمله تصمیم گیری ‌در مورد اموال، محل اقامت و غیره.

فصل دوم

تحقق سرپرستی

۲-۱ تغییر و تحول در قانون سرپرستی

قانون مصوب ۱۳۵۳ در زمان خودش کاربرد خوبی داشت، آن زمان تعداد کودکان بی سرپرست در کشور زیاد نبود. در گذشته آسیب های اجتماعی و فضای خانوادگی با امروز متفاوت بود و از طرفی نگاه امروز مسئولان سازمان بهزیستی بر تقویت مبنای برنامه ریزی و باز پیوند خانواده و برنامه های خانواده محور است. خانواده در آداب و رسوم جامعه ما بسیار مستحکم است و در مبنای شرعی و دینی نیز تحکیم بنیان خانواده به عنوان امن ترین فضایی که می‌تواند به رشد و پرورش صحیح افراد کمک کند و به شکوفایی استعدادها و مناسب سازی رفتارهای اجتماعی منجر شود تأکید بسیار شده است.

بحثی که وجود داشت وضعیت کودکان بدسرپرست بود، زمانی که قانون ۱۳۵۳ تصویب شد کودکان بی سرپرست به مفهوم عام فرهنگی به معنای کودکی بود که فاقد پدر، مادر و جد پدری باشد و شرایط واگذاری سرپرستی را به صورت دایم به افراد واجد شرایطی که در قانون ذکر شده بود را داشته باشد. بر اساس بررسی سازمان بهزیستی بیش از ۸۷ درصد کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور کودکانی ‌به این مفهوم نبودند. بیشتر کودکان به مفهوم عام بدسرپرست بودند، شیب گرایش این کودکان از کودکان بی سرپرست به بدسرپرست تغییر پیدا کرد و پیش‌بینی می شد تعداد این کودکان در سال های آینده افزایش پیدا کند. سیاست حاکم بر کشور ما بر اساس مصادیق فرهنگ ملی و دینی و تقویت برنامه هایی با محوریت خانواده است. بر اساس قانون قبلی ۱۳ درصد بچه ها شرایط رفتن به خانواده را داشتند اما ۸۷ درصد دیگر از این بچه ها دچار مشکل بوده اند و پیش‌بینی می شد تعداد این کودکان در سال های آینده افزایش پیدا کند قانون قبلی بیشتر به بحث سرپرستی دایم پرداخته بود و مشکل اساسی برای ورود کودکان و نوجوانان بدسرپرست به خانواده های سالم همچنان وجود داشت و با وجود تأکید های فراوان دین اسلام درباره تحکیم بنیاد خانواده و اهمیت رشد و پرورش کودک در محیط خانواده عملاً این دسته از کودکان طرد می شدند و باید آن ها را در مؤسسات نگهداری می‌کردیم؛ کاری که با یکی از اصول حقوق بشر در دنیا تضاد اصلی دارد، بیش از ده ها سال است سیستم مراقبت های مؤسسه ای و شبانه روزی در زمینه سالمندان و معلولان و کودکان بی سرپرست مطرود شده است؛ زیرا این مراکز فاقد ۷ کارکرد اصلی نهاد خانواده است. این کارکردها تولید مثل یا بقای مثل، کارکرد اقتصادی، ورزشی و تربیتی و اجتماعی و رفتاری است و مقوله ای که بعد از هزاره سوم مورد توجه قرار گرفته تعاملات و انتقال مفاهیم عاشقانه است که این مقوله به عنوان یکی از کارکردهای اصلی خانواده مطرح شده است و این کارکرد زمانی اتفاق می افتد که پدر و مادر به عنوان اصلی ترین مربیان تعلیم و تربیت بتوانند در کنار بچه ها قرار گیرند، در نتیجه و با وجود شرایط حاکم نیاز به تدوین قانون جدید ضروری و مهم به نظر رسید. (الوند، ۱۳۹۲: ۱۴)

در سال ۸۷ دولت لایحه ای برای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به تصویب رساند، که پس از ارائه به مجلس و تصویب توسط نمایندگان زمانی که برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد بارها با اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و مجدداً به مجلس بازگشت.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع

آن چه که در این گفتار ، به ‌عنوان شرایط صحت ایقاع مورد بررسی قرار می‌گیرد،مسائل مربوط به اهلیت استیفاء است . ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقررمی دارد : برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ،عاقل و رشید باشند . از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است : بلوغ ، عقل و رشد که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر مطابق ماده ۲۱۲ قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . اصطلاحاً شخصی که بالغ نباشد صغیر و کسی که عاقل نباشد مجنون و بالاخره کسی که رشید نباشد ، سفیه خوانده می شود ، هرچند که عقل ونتیجه بلوغ در رشد مستتر است و شخص رشید جامع شرایط اهلیت است یعنی عاقل و در شرایطعادی بالغ نیز می‌باشد . و در نتیجه با شرط دانستن رشد در طرف قرارداد یا ( ایقاع ) می توان اهلیت را برای ایجاد قرارداد ( ایقاع ) محرز دانست . اما از آن جا که اثر فقدان بلوغ ، عقل و رشد یکسان نیست ، ‌به این جهت تفکیک این شرایط و ذکر جداگانه هر یک از آن ها لازم به نظر می‌آید[۸۰]۱٫ مطالب این گفتار را در سه قسمت مورد مطالعه قرار می‌دهیم : الف –بلوغ ب- عقد و ج- رشد .

الف-بلوغ و اعتبار آن در ایقاع

الف. ۱ – مفهوم بلوغ

ابتدا در این قسمت چند تعریف از حقوق دانان درباره این مفهوم بیان می شود و بعد یکی را مبنا قرار می‌دهیم و ‌بر اساس آن مباحث را ادامه می‌دهیم :

بلوغ : رسیدن طفل است به حال احتلام ( در مرد ) و حیض یا حمل ( در زنان ) .

علامات بلوغ ذکور عبارت است از : الف-روئیدن موی عانه ب- روئیدن موی صورت ج- احتلام د- گذشتن پانزده سال تمام قمری از تاریخ تولد .

علامات بلوغ اناث : الف- حیض ب- حمل ج- گذشتن نه سال قمری از تاریخ تولد[۸۱]۳٫

در این تعریف همان طور که می بینیم نقص این است که تنها به ذکر علامت های آن پرداخته و به توصیف بلوغ نپرداخته است و این که بلوغ در قوای هوشی نیز تأثیرگذار است که این تعریف به آن ها نپرداخته است . اما یکی دیگر از حقوق دانان در تعریف و تبیین این مفهوم این گونه بیان می‌کند که : کودکان با رسیدن به سن معین ، از نظر طبیعی و قوای هوشی تحول کلی می‌یابند و آماده شرکت در زندگی خانوادگی و اجتماعی می‌شوند .

این تحول را که با نشانه های جسمی و عضوی مانند روئیدن موهای خشن و احتلام همراه است بلوغ طبیعی می‌نامند . و در عرف هنگامی که سخن از بلوغ می شود ، رسیدن به همین حالت مدنظر است[۸۲]۱٫

حقوق نیز این انقلاب جسمی و روانی را بر مبنای آغاز استقلال و تکلیف شخص قرار می‌دهد و به اعتبار این است که سن بلوغ را ، سن تکلیف نیز می‌نامند . پس در رابطه با بلوغ باید گفت که یک حالت جسمی و روانی است که شخص ، تغییرات جسمی و روانی در او رخ می‌دهد و یک حالت تکامل را به خود می‌گیرد .

در رابطه با سن بلوغ باید گفت که مباحث زیادی مطرح است اما همین بس که در ق . م ایران سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری است .

در رابطه با مفهوم رشد و این که بلوغ نشانه ، رشد است یا نه و تعارضات قانونی در قسمت ج به طور کامل بحث خواهد شد .

حال کسی که بالغ نباشد و به سن بلوغ نرسیده صغیر نامیده می شود و محجور است و نمی تواند اعمال حقوقی انجام دهد که در این جا به بررسی این موضوع می پردازیم.

الف. ۲– اوصاف و مبانی حجر صغیر

عدم اهلیت صغیر ، عام است . یعنی قانون گذار کودک را از انجام همه اعمال حقوقی بازداشته است ، مگر استثنائاتی که به آن تصریح می شود . بر طبق ماده ۱۲۱۲ ق . م اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی باشد ، باطل و بلااثر است .

پس می بینیم که تنها کارهای صغیر در جایی منشاء اثر است ، که قانون گذار اجازه داده باشد . حال مبنای این حجر عام ، حمایت از صغیر است . به همین جهت نیز به طور معمول ، عدم اهلیت او ناظر بر تصرف در حق است نه برخورداری از آن . پس ولی یا قیم صغیر می‌تواند به نمایندگی ازاو با دیگران معامله نماید[۸۳]۱٫ حال اگر بخواهیم در قالب مثال بررسی کنیم ، می بینیم که مبنا حمایت از صغیر است .

تصور کنید شخص الف صغیر است و تنها ورثه پدرش می‌باشد . بعد از فوت پدرش یک سری اموال منقول و غیرمنقول و ۵۰۰ میلیون طلب به او می‌رسد ، حال این شخص صغیر نمی تواند بیاید و بدهکاران خود را ابراء کند ، چراکه به حدی نرسیده که بتواند خوب و بد و یا مصلحت خود را تشخیص دهد . پس مبنا حمایت از اوست تا از اقدامی که به زیان خود ممکن است انجام دهد جلوگیری کند .

ناتوانی کودک در تمام این دوران به یک درجه نیست . نوزاد تا مدتی مفهوم سود و زیان را نمی فهمد ، از درک معانی داد و ستد و احسان و تعهد عاجز است و نمی تواند اموری را که به ، حکومت اراده مبتنی است انجام دهد ولی به همان نسبت که از نظر جسمی رشد می‌کند ، از نظر دماغی و شعور نیز رو به تکامل می رود ، تا جایی که به تدریج معنی و آثار قرارداد و تعهد و بخشش را می فهمد .

توان تصدیق و انتخاب را می‌یابد و می‌تواند قصد انشاء کند . با وجود این جوان نارس ، هنوز تجربه کافی ندارد و نمی تواند در گیرودار زندگی ، منافع خویش را حفظ کند و نیاز به حمایت و سرپرستی دارد . ‌بنابرین‏ از نظر رشد فکری و درجه حجر کودکان را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

الف.۳-مراحل صغرسن و تاثیر آن در ایقاع

الف. ۳/۱ – صغیر غیرممیز

همان طور که بیان شد ، صغیر غیرممیز حالتی است که کودک ، اصلاً قادر به تشخیص مصلحت خود نیست و فاقد هر گونه ، شعور می‌باشد و قدرت این که منافع خود را حفظ کند به طور کلی ندارد . در رابطه با ، ضابطه تعیین این نوع صغیر برخی از فقهای اسلامی ، کودک را تا سن ۷ سالگی صغیر غیرممیز دانسته اند ، که هیچ گونه اثری بر اعمال و اقوال او ندارد[۸۴]۱

الف. ۳/۲ – صغیر ممیز :

کودکیاست که قوه درک او همراه با رشد جسمی او ، به حدی رسیده است که بتواند تا حدودی سود و زیان خود را تشخیص دهد و بتواند یک سری از امور را انجام دهد . این نوع از صغیر بودن یک حالت میانه است ، که نه به طور کامل فاقد شعور است و نه در حالت کمال به سر می‌برد . که در تحلیل حالت روانی او می توان گفت که دارای قصد انشاء است ولی فاقد رضا است که ‌به این علت می توان گفت که اعمال او به علت قصد انشاء شکل گرفته اند ولی به علت فقدان رضا ، اثر مطلوبرا بر جا نمی گذارد .

در واقع در یک حالتی قرار دارد که این قابلیت بالقوه را دارد که بتواند اثرگذار باشد . پس می بینیم که اعمال حقوقی برای این که اثرگذار باشند به اهلیت انشاء کننده نیاز دارند .

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 63
  • 64
  • 65
  • ...
  • 66
  • ...
  • 67
  • 68
  • 69
  • ...
  • 70
  • ...
  • 71
  • 72
  • 73
  • ...
  • 175
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 بهینه‌سازی محتوا برای جذب مخاطب
 ریشهیابی فرار از تعهد
 تکنیک‌های رشد سایت مقالات تخصصی
 فروش محصولات دیجیتال با روش‌های برتر
 حقایق مهم درباره سگ‌های آلابای
 ترفندهای حرفه‌ای ChatGPT
 آموزش کاربردی Copilot
 نشانه‌های عاشق شدن
 بهینه‌سازی هدر و فوتر فروشگاه آنلاین
 حفظ استقلال در رابطه بدون آسیب زدن
 درآمدزایی از طریق وبلاگ‌نویسی
 استفاده حرفه‌ای از برندمنشن
 معرفی سگ ماستیف تبتی
 فواید تخم مرغ برای گربه‌ها
 انتخاب بهترین نژاد سگ نگهبان
 انتخاب خاک مناسب گربه در سال 2024
 دلایل عدم تمایل مردان به ازدواج
 بهترین غذاهای سگ
 روش‌های دریافت بک‌لینک باکیفیت
 تغذیه ایده‌آل عروس هلندی
 مراقبت از سگ ماده در دوره پریود
 ترفندهای بازاریابی ایمیلی موفق
 حل مشکل ادرار هیجانی در سگ‌ها
 پیشگیری از وابستگی عاطفی شدید
 فروش محصولات آرایشی و بهداشتی آنلاین
 حقایق مهم درباره عشق و روابط
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان